وذكرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في حيثيات حكمها أنه لا يجوز إحالة الضابط إلى الاحتياط إلا في حالة الضرورةالقصوى بأن يصدر من الضابط ما يعتبر إخلالاً جسيما بواجبات وظيفته يبلغ قدرا من الجسامة والخطورة توجب ضرورة ابعادة عن وظيفته فورا دون إتباع إجراءات المساءلة التأديبية العادية من الإحالة للتحقيق أو مجلس التأديب فإذا لم تبلغ المخالفة ذلك القدر من الجسامة كان قرار الإحالة الى الاحتياط باطلا
0 التعليقات:
إرسال تعليق